لا تدريس بعقود “لانام” و”لاداس”
أمرت المديرية العامة للوظيفية العمومية جميع مديريات التربية بمنع التدريس بصفة عقود ما قبل التشغيل الممنوحة من طرف الهيئات المختصة كالوكالة الوطنية للتشغيل “لانام”، وعقود ما قبل التشغيل “لاداس”، الممنوحة من طرف مديرية التشغيل.
وفي مراسلة لها موجهة لجميع مصالح تسيير الموارد البشرية على مستوى مديريات التربية، أكدت المديرية العامة للوظيفية العمومية أن عقود ما قبل التشغيل الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل “لانام” التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل “لاداس”، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة أنه يمنع منعا باتا استعمال هذه الفئات في التدريس.
وطلبت الوظيفة العمومية توجيه موظفي عقود ما قبل التشغيل لمرافقة التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وفي الحالات الضرورية للعمل الإداري، وأمرت في السياق ذاته، بموافاتها بقائمة هذه الفئات مع تحديد مستواهم والعمل المسند إليهم، قبل أن تنبه بضرورة إحضار ورقة الحضور الشهري بين 22 و25 من كل شهر مدون في جدول إرسال وتسليمه من طرف موظف بإدارة المؤسسة. للتذكير، دعت خلال الأيام الماضية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديري التشغيل لمختلف الولايات لتخصيص مناصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لمديريات النشاط الاجتماعي والتضمان، على أن توجه مباشرة وحصريا لقطاع التربية والتعليم، مؤكدة أن عدد المناصب المفتوحة هي 3428 منصبا، وجاء هذا تطبيقا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة بتخصيص مناصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لفائدة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لسد احتياجات مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن باستغلال هذه المناصب حصريا في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين والأقسام الخاصة المفتوحة على مستوى مدارس التربية الوطنية. وذلك بالتنسيق مع مصالح الوكالات الولائية للتشغيل. ويأتي قرار وزارة العمل بعد العجز في الأساتذة المتخصصين على مستوى مختلف الأقسام الخاصة المفتوحة بقطاع التربية الوطنية، وفي ظل عدم إمكانية وزارة التربية اللجوء إلى القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة التوظيف لدورة 2017 و2016، بالنظر إلى أن الناجحين غير مؤهلين للتعامل مع فئة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أطفال التوحد، ما جعل وزارة التضامن تتدخل لدى وزارة العمل وبالتنسيق مع وزيرة التربية الوطنية لتوظيف أساتذة مختصين.
أمرت المديرية العامة للوظيفية العمومية جميع مديريات التربية بمنع التدريس بصفة عقود ما قبل التشغيل الممنوحة من طرف الهيئات المختصة كالوكالة الوطنية للتشغيل “لانام”، وعقود ما قبل التشغيل “لاداس”، الممنوحة من طرف مديرية التشغيل.
وفي مراسلة لها موجهة لجميع مصالح تسيير الموارد البشرية على مستوى مديريات التربية، أكدت المديرية العامة للوظيفية العمومية أن عقود ما قبل التشغيل الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل “لانام” التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل “لاداس”، التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة أنه يمنع منعا باتا استعمال هذه الفئات في التدريس.
وطلبت الوظيفة العمومية توجيه موظفي عقود ما قبل التشغيل لمرافقة التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وفي الحالات الضرورية للعمل الإداري، وأمرت في السياق ذاته، بموافاتها بقائمة هذه الفئات مع تحديد مستواهم والعمل المسند إليهم، قبل أن تنبه بضرورة إحضار ورقة الحضور الشهري بين 22 و25 من كل شهر مدون في جدول إرسال وتسليمه من طرف موظف بإدارة المؤسسة. للتذكير، دعت خلال الأيام الماضية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديري التشغيل لمختلف الولايات لتخصيص مناصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لمديريات النشاط الاجتماعي والتضمان، على أن توجه مباشرة وحصريا لقطاع التربية والتعليم، مؤكدة أن عدد المناصب المفتوحة هي 3428 منصبا، وجاء هذا تطبيقا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة بتخصيص مناصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لفائدة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لسد احتياجات مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن باستغلال هذه المناصب حصريا في مجال التربية والتعليم المتخصصين لفائدة مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين والأقسام الخاصة المفتوحة على مستوى مدارس التربية الوطنية. وذلك بالتنسيق مع مصالح الوكالات الولائية للتشغيل. ويأتي قرار وزارة العمل بعد العجز في الأساتذة المتخصصين على مستوى مختلف الأقسام الخاصة المفتوحة بقطاع التربية الوطنية، وفي ظل عدم إمكانية وزارة التربية اللجوء إلى القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة التوظيف لدورة 2017 و2016، بالنظر إلى أن الناجحين غير مؤهلين للتعامل مع فئة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أطفال التوحد، ما جعل وزارة التضامن تتدخل لدى وزارة العمل وبالتنسيق مع وزيرة التربية الوطنية لتوظيف أساتذة مختصين.
ليست هناك تعليقات: